دومقام ارشدامنیتی کشوراستعفادادند

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان استعفای حنیف اتمر، وزیر داخله (کشور) و امر الله صالح، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را پذیرفته است.

در نخستین روز برگزاری نشست مشورتی صلح کابل، محل برگزاری این نشست هدف حملات راکتی قرار گرفت و نیروهای امنیتی تا نزدیک به یک ساعت با شورشیان مهاجم در نزدیکی محل برگزاری نشست صلح، درگیر شدند.

این حملات همزمان با سخنرانی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در گشایش نشست مشورتی صلح صورت گرفت، اما به هیچ یک از شرکت کنندگان این نشست آسیبی نرسید.

در اعلامیه ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده، آمده است که رئیس جمهور با وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی در مورد حوادثی که در روز برگزاری نشست صلح صورت گرفت، تشکیل جلسه داد.

اما اعلامیه افزوده که "توضیحات" ارایه شده از سوی این دو مقام امنیتی برای رئیس جمهور "قناعت بخش نبوده است."

لحن این اعلامیه می رساند که وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، مجبور به کناره گیری از وظایف شان شده اند.

'دلال داخلی و خارجی'

ولی امرالله صالح، در یک کنفرانس خبری در کابل این مسئله را رد کرد.

آقای صالح که در حضور خبرنگاران، استعفانامه خود را می خواند، گفت: "اینجانب امرالله صالح، رئیس عمومی امنیت ملی، استعفای خود را از این سمت، به دلیل اینکه در ترتیبات امنیتی جرگه مشورتی صلح ناکام شدیم، به حضور رئیس جمهور افغانستان و ملت بزرگوار افغانستان تقدیم می دارم."

او افزود: "دهها دلیل و نزاکت های داخلی و خارجی دیگر وجود دارد که من به دلیل آن از سمت خود استعفا می کنم، اما حالا به این دلیل نمی پیچم."


آقای صالح گفت، دلایل داخلی و خارجی در استعفای او نقش داشته است
آقای صالح هیچ گونه توضیح بیشتری در مورد "دلایل داخلی و خارجی" نداد.

ریاست جمهوری افغانستان تا تعیین افراد جدید، محمد منیر منگل، معاون وزارت داخله را به عنوان سرپرست این وزارت و ابراهیم اسپین زاده، معاون شورای امنیت افغانستان را به عنوان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی این کشور تعیین کرده است.

استعفای این مقامات امنیتی، به شکل غیرمنتظره ای اعلام شده و در روزهای اخیر، هیچ نشانه ای حاکی از چنین تحولی نبوده است.

امر الله صالح در گذشته نیز یک بار به دلیل آنچه که کوتاهی در تامین امنیت مراسم تجلیل از پیروزی مجاهدین در کابل خوانده شد، مورد انتقاد گسترده مجلس نمایندگان افغانستان قرار گرفت.

این مقام افغان، همراه با ضرار احمد مقبل، وزیر داخله وقت و عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان، از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شدند اما این جلسه، برای رد صلاحیت آنها رای کافی نیاورد.

این نخستین بار است که دو مقام ارشد دولتی افغانستان به دلیل "کوتاهی در انجام وظیفه" استعفا می دهند.

امرالله صالح، از سابقه دارترین افراد در ریاست امنیت ملی افغانستان است که در بیش از شش سال گذشته ریاست این نهاد را برعهده داشته است.

حنیف اتمر، نیز در نزدیک به دو سال اخیر به عنوان وزیر داخله افغانستان کار کرده بود. او پیش از این، وزیر معارف (آموزش و پرورش) افغانستان بود.