۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۳, شنبه

فساد اداری در دانشگاه بامیان

یکشنبه ۱۴ ثور ۱۳۹۳
- نصیر بهزاد، بامیان
یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که در خریداری‌های دانشگاه بامیان و چند پروژه بازسازی این دانشگاه، فساد مالی وجود دارد و مسوولان دانشگاه بامیان از بودجه برنامه شیپ یا تقویه تحصیلات عالی افغانستان، برخلاف قانون تدارکات خریداری کرده‌اند.
این یافته‌های نشان می‌دهد که اداره مستوفیت ولایت بامیان بخشی از خریداری‌های دانشگاه بامیان را رد کرده و گفته که برخی از اجناس بلندتر از قیمت بازار خریداری شده است.
براساس این یافته‌ها، بودجه‌ای که در سال ۱۳۹۱ از برنامه شیب وزارت تحصیلات عالی به دانشگاه بامیان اختصاص داده شده مبلغ ۱۰ میلیون افغانی و در سال ۱۳۹۲ مبلغ دوصد هزار دالر امریکایی بوده است.
علی‌یاور سیرت، رییس دانشگاه بامیان، می‌گوید که باید این پول‌ها در پنج بخش عمده مانند تحقیق، نصاب درسی، حکومت‌داری خوب، بورسیه استادان و در بخش انکشاف دانشجویان به مصرف می‌رسید.
آقای سیرت به ۸صبح: «در سال ۱۳۹۲ بودجه تقویه تحصیلات عالی دانشگاه بامیان به دوصد هزار دالر امریکایی رسید که از این مبلغ تنها ۲۰ هزار دالر آن از طریق مستوفیت به حساب دانشگاه انتقال یافته و دانشگاه مسوولیت داشت که این مقدار پول را در بخش‌های تحقیق و سیمینارها به مصرف می‌رساند.»
او افزود: «۱۸۰هزار دالر باقی مانده برای خریداری وسایل از طریق وزارت تحصیلات عالی به مصرف رسیده، هیات خریداری از دانشگاه تعین شد و رفتند پول را از وزرات تحصیلاعات عالی گرفتند و خریداری کردند.»
به‌گفته سیرت در اوایل سال ۱۳۹۱، فساد در خریداری‌های دانشگاه بامیان وجود نداشت، اما پس از خریداری زمانی‌که که در دانشگاه بررسی صورت گرفت، ادعا شد که تفاوت در قیمت‌های خریداری وجود داشته که در پیوند به تفاوت قیمت در خریداری اعضای این هیات که شامل استادان دانشگاه، نماینده مستوفیت و نماینده اداره ولایت بودند به سارنوالی معرفی شده‌اند.

استعفا از ریاست دانشگاه

با این حال، پس از آن‌که شماری از افراد متهم (در حیف‌ومیل در خریداری‌های دانشگاه بامیان) به سارنوالی معرفی شدند، سخی‌داد سلیم از سمت ریاست دانشگاه بامیان کنار رفت و برای دوره دکترا به هندوستان رفته است.
یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که دوسیه این هیات به‌جای دادستانی استیناف ولایت بامیان در دادستانی کل مورد تحقیق قرار گرفته که به‌گفته علی‌یاور سیرت رییس کنونی دانشگاه بامیان، هیات خریداری دانشگاه بعد از تحقیق ابتدایی در دادستانی کل توسط مکتوب به دانشگاه بامیان معرفی شده و در این مکتوب گفته شده که این افراد تا تکمیل شدن تحقیق به وظایف‌شان ادامه بدهند.
براساس اسناد به‌دست آمده، محمدحسین، نماینده مقام ولایت، عزیزالله یوسفی، معاون دانشجویان دانشگاه بامیان، رمضان احمدی، رییس پیشین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بامیان، میرچمن نظری کارمند دانشگاه بامیان، چمن‌شاه عالمی، سرپرست پیشین معاونیت اداری دانشگاه بامیان و علی‌جان، مدیر عواید مستوفیت بامیان در تمامی اسناد خریداری برنامه شیب که حدود ده میلیون افغانی بود، امضا کرده‌اند.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که سخی‌داد سلیم، رییس پیشین دانشگاه بامیان و حبیبه سرابی، والی پیشین بامیان، در اسناد این خریداری احکام و امضا کرده‌اند.
با آن‌که گفته می‌شود سخی‌داد سلیم، رییس پشین دانشگاه بامیان نیز در جمع افراد متهم به حیف‌ومیل پول دانشگاه بامیان بوده و به سارنوالی معرفی شده، اما نام او اکنون از این فهرست خارج ساخته شده است.
خریداری توام با فساد
با این همه، هیاتی که در سال ۱۳۹۱ از سوی اداره مبارزه با فساد اداری به‌منظور بررسی پروژه‌های دانشگاه بامیان و رسیدگی به این خریداری جنجالی به بامیان آمده بود، این خریداری را توام با فساد دانسته و اعضای هیات خریداری را به سارنوالی معرفی کرده‌اند.
اسنادی که از این خریداری به‌دست آمده نشان می‌دهد براساس مکتوب شماره ۲۰۲۷، ۷/۱۱/۱۳۹۱، مبلغ ۴۹۹۹۹۰ افغانی برای خریداری کمپیوتر اختصاص داده شده، اما در همین مکتوب، مستوفیت بامیان خریداری یک قلم جنس، ویندوز هفت، را رد کرده و تاکید کرده که جنس متذکره با نرخ بلند خریداری شده است.
براساس پیشنهاد سخی‌داد سلیم، رییس پیشین دانشگاه بامیان طی مکتوب شماره ۲۰۲۹، صدوهشتاد هزار افغانی یک پایه ماشین چاپ کارت هویت خریداری شده که در آن والی پیشین بامیان احکام صادر کرده است؛ در حالی‌که قیمت بهترین ماشین چاپ کارت هویت در شهر کابل و برخی از لایت‌های دیگر کم‌تر از ۱۰۰ هزار افغانی می‌باشد.
با این حال، آقای سلیم در مکتوب شماره ۲۵ معاونیت مالی و اداری دانشگاه بامیان، عبدالقیوم رضایی، رییس دانشکده زمین‌شناسی، احمدحسین راسخ، معاون دانشکده زراعت، امین جویا، معاون علمی، محمدجان محمدی، آمر استادان و علی‌زاده مدیرمنابع بشری را به‌حیث اعضای هیات تشریح خریداری ماشین چاپ کارت هویت تعیین کرده بود، اما در این مکتوب آقای سلیم نوشته است که به‌جای احمدحسین راسخ، معاون دانشکده زراعت، سید ضیا هاشمی، عضو هیات تشریح تعیین شود.
عدم نظارت از قیمت اجناس
اما احمدحسین راسخ که عضو هیات تشریح بوده می‌گوید در اسناد تسلیمی این خریداری امضا نکرده؛ زیرا به او اجازه داده نشده تا به‌عنوان هیات تشریح از کمیت، کیفیت و قیمت اجناس ارزیابی کند.
او به ۸صبح گفت: «زمانی‌که اوراق خریداری اجناس به‌خاطر امضا کردن برایم آورده شد، من گفتم باید اجناس خریداری شده را به‌عنوان هیات تشریح ارزیابی کنم که آیا این اجناس موجود است یا نه؟ آیا کیفیتی که از اجناس در اوراق خریداری ذکر شده این کیفیت را دارد یا نه و سوم این‌که قیمت اجناس چگونه است اما دوستان (رییس پیشین دانشگاه) برایم گفتند که شما امضا کنید تا محاسبه اجناس تکمیل شود، سپس ارزیابی کنید اما قبول نکردم.»
او ادامه داد: «من تاکید کردم که باید از اجناس ارزیابی صورت گیرد؛ به‌دلیل تاخیری که من امضا نکردم محاسبه اجناس در مستوفیت تکمیل نشد و بعد از چند روزی رییس پیشین دانشگاه، سیدضیا هاشمی استاد بخش خاک‌شناسی را به‌جای من به‌حیث عضو هیات تشریح توظیف کرده و ایشان امضا کرده است.»
آقای راسخ می‌گوید در مورد شفافیت خریداری مشکوک بوده و تاکید داشت تا روند خریداری را ارزیابی کند اما سخیداد سلیم، رییس پیشین دانشگاه در مکتوب شماره ۲۵ معاونیت مالی و اداری، دستور توظیف سید ضیا هاشمی را داده است.
آقای راسخ افزود: «سخی‌داد سلیم رییس پیشین دانشگاه چندین بار برایم زنگ زده و از من خواست اسناد خریداری این اجناس را امضا کنم، اما من امضا نکردم بعد از این‌که امضا نکردم، آقای سلیم با قلم خود به‌جای من آقای هاشمی را تعیین کرد.»
عدم توجه به نامه استادان
با این حال، آقای راسخ می‌گوید که شماری از استادان دانشگاه یک نامه مبنی بر موجودیت فساد در دانشگاه بامیان به عزیزالله لودین، رییس پیشین اداره عالی مبارزه با فساد ادرای، زمانی‌که به بامیان آمده بود ارایه کردند اما نتیجه آن تا هنوز معلوم نشده است.
در حالی‌که در اوراق خریداری امین جویا، معاون علمی دانشگاه بامیان نیز امضا کرده اما او در مصاحبه می‌گوید که در آن زمان معاون علمی نبوده و امضا نکرده است.
آقای جویا می‌گوید افرادی که در خریداری دخیل بوده‌اند به سارنوالی معرفی شده اما از سوی لوی‌سارنوالی برائت گرفته و دوباره به وظایف‌شان برگشته‌اند: «در اول حرف تفاوت قیمت در خریداری مطرح نبود اما جنجال بر سر فرار از مالیه در این خریداری بوده که چرا پول‌ها طوری بالای اجناس تقسیم شده که از مالیه فرار صورت گرفته است.»
او افزود: «براساس قانون تدارکات، هرگاه خریداری بالاتر از پنج‌صد هزار افغانی صورت گیرد باید مالیه پرداخت گردد، پول که خریداری شده حدود شش میلیون افغانی بوده و این پول در چند قسمت و کم‌تر از ۵۰۰ هزار افغانی به‌منظور خریداری‌ها حواله شده است اما این‌که چرا دانشگاه از پرداخت مالیه فرار کرده نمی‌دانم چون در آن زمان من معاون علمی نبودم.»
او می‌گوید هیاتی که از سوی اداره مبارزه با فساد اداری به‌منظور بررسی چگونگی خریداری ارزیابی کردند فقط مورد فرار از مالیه را انتقاد داشتند اما او این اسناد را در اختیار روزنامه ۸صبح قرار نداد و گفت این سندها محرم است: «در خریداری‌ها تنها اشتباه وجود داشته است.»
او ادامه داد: «ما زمان اندکی برای خریداری داشتیم که اگر حواله‌ها در مرز پنج‌صد هزار یا بالاتر از آن انجام می‌شد، باید پروسه خریداری به اعلان گذاشته می‌شد که زمان داوطلبی نیز ۲۱ روز می‌باشد در صورتی که به اعلان می‌رفت، بودجه‌ای که غیراختیاری و از بانک جهانی بود دوباره انتقال می‌کرد. ما در خریداری متهم به فساد شدیم اما اتهام از سوی سارنوالی از سر ما برداشته شد.»

پروژه‌های ناقص

با این همه، علی‌یاور سیرت، رییس کنونی دانشگاه بامیان، می‌گوید که چندین پروژه بازسازی که در گذشته تطبیق شده از کیفیت لازم برخوردار نبوده و اکنون قابل استفاده نیست.
او به ۸صبح گفت: «حدود ۴۱ هزار دالر امریکایی را تیم بازسازی نیوزلند با رییس پیشین دانشگاه بامیان در زمستان سال ۱۳۹۲ قرار داد کرده بود که باید در ساخت دو باب گل‌خانه، در آبیاری قطره‌ای ۱۲۰۰ نهال، ساخت یک وضوخانه برای خوابگاه دختران و ساخت یک هنگر برای ماشین‌آلات زراعتی به‌مصرف می‌رسید. این پروژه‌ها درست تطبیق نشده و اکنون گل‌خانه‌ها قابل استفاده نمی‌باشند.»
به‌گفته او، براساس قرارداد برای تعداد ۱۲۰۰ نهال نیز سیستم آبیاری قطره‌ای نصب نشده است و در تطبیق این پروژه بودجه کم‌تر به‌مصرف رسیده و امکان دارد بخشی از این پول به جیب افراد رفته باشد.
با این حال آصف مبلغ، معاون والی بامیان، می‌گوید دوسیه این افراد در لوی‌سارنوالی تحت تحقیق قرار داشته و تاکنون در مورد دست داشتن این افراد به فساد مالی رسما به اداره محلی اطلاع داده نشده است.
آقای مبلغ گفت: «‌در ارتباط به این دوسیه که فساد وجود داشته یا نه، اکنون تحت بررسی قرار دارد و بعد از این‌که تحقیقات سارنوالی و ادارات ذیدخل تکمیل شد، نتیجه آن برای ما معلوم می‌شود که کدام فساد وجود داشته یا نه. تا جایی‌که ما معلومات داریم، لوی‌سارنوالی این افراد را براساس ضمانت رها کرده و تحقیقات هنوز هم جریان دارد.»

محاکمه مفسدان

از سویی هم، عبدالرحمان شهیدانی، نماینده بامیان در ولسی‌جرگه می‌گوید ادارات محلی در این مورد به نمایندگان بامیان اطلاع نداده و در صورت اثبات این موضوع باید مفسدان محاکمه شوند.
آقای شهیدانی گفت: «هیچ‌کدام از اداره‌های محلی برای ما گزارش نداده‌اند، اگر این طور بوده که تعداد از استادان، کارمندان اداره ولایت و مستوفیت ]در حیف‌ومیل اجناس دانشگاه[ شریک بوده این یک خیانت و جفای بزرگ است. اگر مدارک این فساد در اختیار ما قرار داده شود، ما به‌زودی اقدام می‌کنیم.»
در همین حال نمایندگان شورای ولایتی بامیان در مورد سرنوشت دوسیه فساد مالی دانشگاه بامیان ابراز بی‌خبری کرده می‌گویند در مورد تصمیم نهایی لوی‌سارنوالی نسبت به این دوسیه اطلاعی ندارند.
زینب نوری، عضو شورای ولایتی بامیان، می‌گوید یک سال شده که دوسیه این افراد در سارنوالی قرار دارد: «این موضوع تحقیق و پی‌گیری دقیق شود و باید روشن گردد افرادی که پول دانشگاه را بالا کشیده باید جزا داده شود.»
از سویی هم عبدالعظیم نوربخش، سخنگوی وزرات تحصیلات عالی، در این مورد ابراز بی‌خبری کرد و از دادن معلومات خودداری ورزید.
روزنامه ۸صبح تلاش کرد تا نظر لوی‌سارنوالی، هیات خریداری و هیات تشریح را در مورد چگونگی معرفی افراد متهم به حیف‌ومیل پول دانشگاه بامیان بگیرد، اما سخی‌داد سلیم، عزیزالله یوسفی، معاون امور محصلان، رمضان احمدی، رییس پیشین دانشکده علوم اجتماعی، میرچمن نظری، مسوول بخش تکنالوژی معلوماتی دانشگاه و سیدضیا هاشمی، استاد رشته خاک‌شناسی دانشکده زراعت حاضر به مصاحبه نشدند.
در حالی شماری از استادان و مسوولان پیشین دانشگاه بامیان در حیف‌ومیل برخی از پروژه‌های دانشگاه بامیان و در خریداری‌ها متهم شدند که سال گذشته کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با نشر گزارشی، برخی از اداره‌های وزارت تحصیلات عالی را نیز به فساد مالی و اداری متهم کرده بود.

۱۳۹۲ فروردین ۲۸, چهارشنبه

احتمال مرگ ده‌ها پناهجوی افغان در دریای اندونزی

یک نهاد استرالیایی مربوط به پناهندگان اعلام کرده است که براساس اظهارات افرادی نجات یافته از قایقی که در روزهای گذشته در آب‌های اندونزی غرق شد، احتمال می‌رود که ۵۳ نفر از سرنشینان این قایق جان خود را از دست داده باشند.
افراد نجات یافته گفته اند که تمامی سرنیشینان این قایق شهروندان افغانستان بودند.
مسئول رسانه‌های این نهاد استرالیایی که در مورد مهاجرت‌های غیر قانونی اطلاع رسانی می‌کند، به بی بی سی گفت کسانی که نجات یافته اند، به این نهاد گفته‌اند که این قایق ۷۲ سرنشین داشت که ۱۴ نفر از آنها نجات یافته اند.
نجات یافتگان نیز همه شهروندان افغانستان هستند.
او که خواست نامی از او برده نشود گفت که این افراد بعد از ۲۴ ساعت نجات داده شدند و آنان تایید کرده اند که اجساد بی‌جان ۵ نفر را که در سطح آب شناور بوده، دیده‌اند.
او تاکید کرد که به دلیل وسعت دریا اکنون عملیات نجات نیز در منطقه با مشکل روبرو است. زیرا نیروهای نجات نمی‌دانند که جستجویشان را در کدام مناطقی ادامه دهند.
سیامک هروی، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این باره به بی‌بی‌سی گفت که عملیات نجات اکنون ادامه دارد و سفارت افغانستان در اندونزی موضوع را دنبال می‌کند و در صورتیکه اطلاعات جدید بدست آید با مردم و رسانه‌ها در میان گذاشته خواهد شد.
رسانه‌های استرالیایی بر اساس اظهارات ماهیگیران گزارش داده اند که این حادثه در ۵۰ کیلو متری غرب جزیره جاوای اندونزی رخ داده است.
کشور اندونزی با داشتن ۱۸ هزار جزیره یک از مراکز کلیدی برای پناهجویانی به شمار می‌رود که می‌خواهند خود را به استرالیا برسانند.
سال گذشته نیز یک کشتی با ۱۵۰ پناه‌جوی غیرقانونی افغان و ایرانی در آبهای اندونزی غرق شد.
هزینه سفر از افغانستان به استرالیا به حدود ۲۵ هزار دلار می رسد، ولی سالانه هزاران افغان راه پر خطر استرالیا را در پیش می‌گیرند.
بر اساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان سال گذشته ۳۶ هزار افغان درکشورهای مختلف درخواست پناهندگی داده‌اند.

ادارات دولتی افغانستان بیش از ۳۰ میلیون دلار پول برق خود را نپرداخته اند

مقامات در شرکت فراهم کننده انرژی برق در افغانستان "برشنا" می‌گویند که ادارات دولتی بیش از ۱.۶ میلیارد افغانی که معادل ۳۰ میلیون دلار می شود به این شرکت بدهکارند.
میرویس عالمی رئیس بخش تجاری شرکت برشنا به زینب محمدی گزارشگر بی‌بی‌سی در کابل گفت که ادارات دولتی بودجه معینی برای مصارف برق خود دارند اما مصرف سالانه‌شان از بودجه اختصاص داده شده بیشتر می شود و در نتیجه آنها مقروض می‌مانند.
او می‌گوید : "در مجموع ادارات دولتی ۱.۶ میلیارد افغانی به شرکت برشنا بدهکار هستند. هر سال ادارات ما لوکس تر می‌شوند و میزان مصرف برق آنها افزایش می یابد و مقدار بدهکاری آنها بیشتر می‌شود."
اکثر این ادارات خدمات عامه انجام می‌دهند و این شرکت نمی‌تواند برق آنها را قطع کند.
آقای عالمی می‌گوید: "اگر روزی برق افغانستان قطع شود دلیل آن همین مشکل است."
وی از ادارات دولتی می‌خواهد که اگر نمی‌توانند پول برق را بپردازند، مصارف خود را کاهش دهند.
وحیدالله توحیدی سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که مصارف برق هر اداره دولتی در بودجه عادی سالانه آنها شامل است.
او می‌گوید: "هیچ محدودیتی برای بودجه عادی ادارات وجود ندارد. آنها می توانند بودجه مورد نیازشان را به دست آورند به شرط اینکه بتوانند از آن دفاع کنند."
آقای توحیدی می‌گوید که هر اداره دولتی باید پاسخگو باشد که چرا نتوانسته پول برق خود را بپردازد.
آنگونه که سخنگوی وزارت مالیه افغانستان می گوید، بودجه عادی دولت در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۱۱ میلیارد افغانی بوده و امسال این بودجه حدود ۱۹۳ میلیارد افغانی است. تنها ۵۴ درصد این بودجه از منابع داخلی و بقیه آن از کمک‌های خارجی تامین می‌شود.

رهبر، وزیر، وکیل؛ بدهکاران شرکت برشنا

آقای عالمی می‌گوید که در گذشته شمار زیادی از مقامات عالی رتبه دولتی نیز به این شرکت بدهکار بودند اما اکنون شماری از آنها بدهی خود را پرداخته اند.
وی گفت: "شرکت برشنا بیش از یک هزار مورد برق کسانی را که بدهکار بودند قطع کرده است. اگر وزیر بود یا وکیل بود ما پروای آن را نداشتیم."

بدهکاری سالانه ادارات دولتی به شرکت برشنا

در حال حاضر ۱.۶ میلیارد افغانی
سال ۱۳۹۱: ۶۵۳ میلیون افغانی
سال ۱۳۹۰: ۲۶۰ میلیون افغانی
سال ۱۳۸۹: ۲۳۷ میلیون افغانی
سال ۱۳۸۸: ۵۲۹ میلیون افغانی
اما او از بدهکاران فعلی این شرکت، تنها از ژنرال عبدالرشید دوستم نام برد.
او می‌گوید که ژنرال دوستم از مصرف برق منزلش در محله شیرپور شهر کابل، حدود ده میلیون افغانی(معادل ۲۰۰ هزار دلار) به شرکت برشنا بدهکار است.
وی افزود که این بدهکاری مربوط به حدود پنج سال گذشته است.
ژنرال دوستم یکی از فرماندهان پرقدرت در شمال افغانستان و از رهبران جبهه ملی افغانستان یکی از جناح‌های سیاسی مخالف حکومت، است.

سخنگوی ژنرال دوستم: بدهکاری‌مان را می‌پردازیم

بشیر احمد ته‌ینج سخنگوی جنرال عبدالرشید دوستم می‌گوید: "بدهکار بودن خود را رد نمی‌کنیم و حاضر به پرداخت آن هستیم."
اما او می‌گوید که این بدهکاری مربوط به دو یا سه ماه پیش است و ۲۰۰ هزار دلار بدهکاری که از سوی شرکت برشنا اعلام شده رقم بسیار بزرگی است و رسانه ای کردن این مساله یک اقدام سیاسی است.
به باور وی، شرکت برشنا تلاش دارد با این کار به جایگاه ژنرال دوستم در اذهان مردم آسیب بزند.
برشنا، در سال ۱۳۸۸ بصورت یک شرکت تجاری درآمد که سهام داران آن ادارات دولتی است و وزارت مالیه بزرگترین سهامدار آن است.

آتش‌سوزی و انفجار در تگزاس دهها نفر را زخمی کرد

آتش سوزی و وقوع انفجار در یک کارخانه کود شیمیایی در آمریکا حدود یکصد نفر را زخمی کرده است.
شامگاه گذشته حدود ساعت ٨ به وقت محلی، یک کارخانه بزرگ تولید کود شیمیایی در حومه شهر واکو، ایالت تگزاس، واقع در جنوب آمریکا، دستخوش آتش سوزی وسیع شد که انفجاری شدید را به دنبال آورد.
شاهدان عینی گفته اند که پس از وقوع آتش سوزی و در حالیکه شعله‌های آتش تا ارتفاع چندین متر زبانه می کشید، انفجار شدیدی روی داد و ساختمان کارخانه را ویران کرد.
شدت انفجار به حدی بود که صدای آن تا هفتاد کیلومتری محل حادثه نیز شنیده شد.
یک مفام محلی گفته است که هفتاد و پنج خانه در نزدیک محل حادثه به شدت آسیب دیده و تا پنجاه آپارتمان نیز ویران شده است.
تا کنون منابع رسمی در مورد خسارات جانی این حادثه اظهار نظر نهایی نکرده اند اما به نقل از منابع بیمارستانی گزارش شده که حدود یکصد نفر در این حادثه زخمی شده اند.
خانه نزدیک محل انفجار
انفجار به ساختمان‌های نزدیک کارخانه خسارت وارد کرده است
وضع بعضی از زخمی های این حادثه وخیم گزارش شده است.
برخی منابع خبری گزارش کرده اند که چندین نفر هم در اثر این حادثه جان خود را از دست داده اند اما هنوز در این مورد تاییدیه رسمی در دست نیست.
فرماندار تگزاس گفته است که مقامات ایالتی شرایط را از نزدیک زیر نظر دارند و تمامی امکانات خود را برای کمک به امدادرسانان محلی تجهیز کرده اند.
تصاویر هوایی از محل حادثه نشان می دهد که تاسیسات این کارخانه و تعدادی از ساختمان های اطراف کاملا ویران شده و به شمار دیگری از تاسیسات نزدیک به آن نیز خسارت وارد آمده است.
مقامات محلی برای کمک به آسیب دیدگان، یک استادیوم ورزشی واقع در نزدیکی این کارخانه را به مرکز ارائه خدمات اضطراری تبدیل کرده اند و امکانات و تجهیزاتی را برای کمک های اولیه در این محل فراهم آورده اند.
مراکز صلیب سرخ در سراسر ایالت تگزاس امدادگران و امکانات خود را به محل حادثه اعزام داشته اند.
یکی از اولویت های سازمان های امدادرسانی کمک به سازمان های محلی برای اسکان موقت کسانی اعلام شده که خانه هایشان در این حادثه آسیب دیده است.
شهر واکو، با حدود یکصد و بیست هزار جمعیت، بین شهر آستین و دالاس، مرکز ایالت تگزاس، واقع شده است.

تفاوت مديران در كشورهاي آسيائي و اروپائي


اروپا: موفقيت مدير بر اساس پيشرفت مجموعه تحت مديريتش سنجيده ميشود
آسيا: موفقيت مدير سنجيده نميشود ،خود مدير بودن نشانه موفقيت است.
اروپا: افراد از مشاغيل پائين شروع ميكنند و به تدريج ممكن است مدير شوند.
آسيا: افراد مدير مادر زادي هستند و نخستين شغل شان در بيست سالگي مديريت است.
اروپا: براي يك پست مديريت ، دنبال مدير مي گردند.
آسيا: براي يك فرد، دنبال پست مديريت مي گردند و در صورت لزوم اين پست ساخته ميشود.
اروپا: يك كارمند ساده ممكن است سه سال بعد مدير شود.
آسيا :يك كارمند ساده ، سه سال بعد همان كارمند ساده است؛ در حاليكه مديرش سه بار عوض شده است.
اروپا: اگر كسي از كار بركنار شود ، عذر خواهي ميكند و حتي ممكن است محاكمه شود.
آسيا : اگر كسي از كار بركنار شود ، طي مراسم باشكوهي از او قدرداني ميشود و پست مديريت جديد مي گيرد.
اروپا: مديران بصورت مستقيل استخدام و بركنار ميشوند؛ ولي به صورت گروهي و هماهنگ كار ميكنند.
آسيا: مديران بصورت مستقيل و غير هماهنگ كار ميكنند ؛ ولي بصورت گروهي استخدام و بركنار ميشوند.
اروپا: براي استخدام مدير ، در روزنامه آگهي مي دهند و با برخي مصاحبه ميكنند.
آسيا: براي استخدام مدير، به فرد مورد نظر تيلفون مي كنند.
اروپا: زمان پايان كار يك مدير و شروع كار مدير بعدي از قبل مشخص است.
آسيا: مديران در همان روز ، حكم مديرت يا بركناري شانرا مي گيرند.
اروپا: همه ميدانند درآمد قانوني يك مدير زياد است.
آسيا: مديران انسان هاي ساده زيستي هستند كه در آمد شان به كسي ربط ندارد.
اروپا: شما مدير تانرا به اسم كوچك صدا مي زنيد.
آسيا: شما مديران را صدا نمي زنيد ؛ چون اصلا به شما وقت ملاقات نمي دهد.
اروپا: براي مديرت ، سابقهء كار مفيد و لياقت لازم است.
آسيا: براي مديرت ، مورد اعتماد بودن كفايت ميكند.
*در بعضي كشور ها مديران بعضي وقت ها استعفا ميدهند، در بعضي كشور هاي ديگر عشق به خدمت مانع از استعفا ميشود.
*در بعضي كشور ها اگر بخواهند از دانش و تجربه كسي حد اكثر استفاده را بكنند، اورا مشاور مديرت مي سازند، در بعضي كشور ها اگر بخواهند از كسي هيچ استفاده يي نكنند، او را مشاور مديرت مي سازند.

۱۳۹۰ دی ۲۶, دوشنبه

افزایش بانک نوت های جعلی در کابل


زمانی برای خرید چند عدد نان در کابل، مردم نگران بودند که یک "بوجی پول" را چگونه تا نانوایی حمل کنند و گاهی هم نگران این بودند که نانوا کدام پول را می گیرد؛ افغانی یا کلدار. حالا اما قضیه فرق کرده است، دیگر مردم نگران حجم پول برای خرید نیستند، نگرانی مردم چیز دیگری است: "پول جعلی"!

افزايش پول هاي جعلي افغاني، كلدار و دالر در بازار هاي اسعار كابل باعث نگراني جدی مردم شده است.

اتحادیه صرافان شهر کابل، با تایید موجودیت پول های جعلی در بازار های کابل، می گویند که مردم عادی بیشتر از این ناحیه صدمه می بینند.

به گفته مسئولان اتحادیه صرافان شهر کابل، از چندی به این سو بانک نوت های جعلی افغانی، دالر، روپیه پاکستانی و کلدار هندی در بازار های کابل افزایش یافته است.

بانک نوت های جعلی با ظرافت خاص به چاپ رسیده كه به گفتهء حاجی نجیب الله اختری رییس اتحادیه صرافان سرای شهزاده، تشخیص آن برای صرافان و مردم عام دشوار است.

به باور اختری تمامی بانک نوت های جعلی که وارد افغانستان می شود، در پاکستان به چاپ می رسند و توسط برخی حلقات مافیای وارد کشور می گردد.

وی با بیان این که پول های جعلی در آن سوی مرز در مناطق باره و کارخانه، توسط شبکه های مافیایی به چاپ می رسد، می گوید: وارد شدن پول جعلی بالای معاملات تجارتی افغانی تاثیر نداشته چون به پیمانهء کم وارد بازار شده است.

با این که مقامات بانک مرکزی از افشای مراکز اصلی چاپ این بانک نوت ها در داخل و یا خارج از کشور چشم پوشی می کنند، اما وی از دولت می خواهد که مراکز اصلی چاپ بانک نوت های جعلی افغانی را شناسایی و کنترول کنند.

نگرانی از پول های جعلی زمانی بیشتر می گردد که حتا صرافان از عدم تشخیص بانک نوت های جعلی با ماشین سخن می گویند؛ سخنی که نشان ضعف پول اصلی و حرفه ای بودن جعل کاران دارد.

حاجی عبدالرحیم یکی از صرافان سرای شهزاده می گوید: پول های جعلی افغانی چهار نوع است که سه نوع آن فوتوکاپی بوده که قابل شناخت می باشد.

لشم بودن و سریال نمبر 022 از نشانه هایی که به گفتهء این صراف با سابقه، می توان بانک نوت های جعلی فعلی را که بیشتر پنجصدی و هزاری افغانی است تشخیص داد، امری که با ماشین امکانش نیست.

۱۳۹۰ آذر ۲۳, چهارشنبه

افزايش خشونت عليه برابر زنان در زون باميان

مسولين كميسيون حقوق بشر در زون باميان از ادامه خشونت ها عليه زنان در اين ولايت ابراز نگراني نموده مي گويند اين خشونت نسبت به گذشته افزايش قابل ملاحظه يافته است . عبدالاحد فرزام ريس اين كميسيون در نشست خبري گفت خشونت عليه زنان در ولايات باميان ، دايكندي ، ميدان وردك و بخش هاي از ولايت غزني هم چنان در حال افزايش است .