فساد اداری در دانشگاه بامیان

یکشنبه ۱۴ ثور ۱۳۹۳
- نصیر بهزاد، بامیان

یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که در خریداری‌های دانشگاه بامیان و چند پروژه بازسازی این دانشگاه، فساد مالی وجود دارد و مسوولان دانشگاه بامیان از بودجه برنامه شیپ یا تقویه تحصیلات عالی افغانستان، برخلاف قانون تدارکات خریداری کرده‌اند.
این یافته‌های نشان می‌دهد که اداره مستوفیت ولایت بامیان بخشی از خریداری‌های دانشگاه بامیان را رد کرده و گفته که برخی از اجناس بلندتر از قیمت بازار خریداری شده است.
براساس این یافته‌ها، بودجه‌ای که در سال ۱۳۹۱ از برنامه شیب وزارت تحصیلات عالی به دانشگاه بامیان اختصاص داده شده مبلغ ۱۰ میلیون افغانی و در سال ۱۳۹۲ مبلغ دوصد هزار دالر امریکایی بوده است.
علی‌یاور سیرت، رییس دانشگاه بامیان، می‌گوید که باید این پول‌ها در پنج بخش عمده مانند تحقیق، نصاب درسی، حکومت‌داری خوب، بورسیه استادان و در بخش انکشاف دانشجویان به مصرف می‌رسید.
آقای سیرت به ۸صبح: «در سال ۱۳۹۲ بودجه تقویه تحصیلات عالی دانشگاه بامیان به دوصد هزار دالر امریکایی رسید که از این مبلغ تنها ۲۰ هزار دالر آن از طریق مستوفیت به حساب دانشگاه انتقال یافته و دانشگاه مسوولیت داشت که این مقدار پول را در بخش‌های تحقیق و سیمینارها به مصرف می‌رساند.»
او افزود: «۱۸۰هزار دالر باقی مانده برای خریداری وسایل از طریق وزارت تحصیلات عالی به مصرف رسیده، هیات خریداری از دانشگاه تعین شد و رفتند پول را از وزرات تحصیلاعات عالی گرفتند و خریداری کردند.»
به‌گفته سیرت در اوایل سال ۱۳۹۱، فساد در خریداری‌های دانشگاه بامیان وجود نداشت، اما پس از خریداری زمانی‌که که در دانشگاه بررسی صورت گرفت، ادعا شد که تفاوت در قیمت‌های خریداری وجود داشته که در پیوند به تفاوت قیمت در خریداری اعضای این هیات که شامل استادان دانشگاه، نماینده مستوفیت و نماینده اداره ولایت بودند به سارنوالی معرفی شده‌اند.

استعفا از ریاست دانشگاه

با این حال، پس از آن‌که شماری از افراد متهم (در حیف‌ومیل در خریداری‌های دانشگاه بامیان) به سارنوالی معرفی شدند، سخی‌داد سلیم از سمت ریاست دانشگاه بامیان کنار رفت و برای دوره دکترا به هندوستان رفته است.
یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که دوسیه این هیات به‌جای دادستانی استیناف ولایت بامیان در دادستانی کل مورد تحقیق قرار گرفته که به‌گفته علی‌یاور سیرت رییس کنونی دانشگاه بامیان، هیات خریداری دانشگاه بعد از تحقیق ابتدایی در دادستانی کل توسط مکتوب به دانشگاه بامیان معرفی شده و در این مکتوب گفته شده که این افراد تا تکمیل شدن تحقیق به وظایف‌شان ادامه بدهند.
براساس اسناد به‌دست آمده، محمدحسین، نماینده مقام ولایت، عزیزالله یوسفی، معاون دانشجویان دانشگاه بامیان، رمضان احمدی، رییس پیشین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بامیان، میرچمن نظری کارمند دانشگاه بامیان، چمن‌شاه عالمی، سرپرست پیشین معاونیت اداری دانشگاه بامیان و علی‌جان، مدیر عواید مستوفیت بامیان در تمامی اسناد خریداری برنامه شیب که حدود ده میلیون افغانی بود، امضا کرده‌اند.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که سخی‌داد سلیم، رییس پیشین دانشگاه بامیان و حبیبه سرابی، والی پیشین بامیان، در اسناد این خریداری احکام و امضا کرده‌اند.
با آن‌که گفته می‌شود سخی‌داد سلیم، رییس پشین دانشگاه بامیان نیز در جمع افراد متهم به حیف‌ومیل پول دانشگاه بامیان بوده و به سارنوالی معرفی شده، اما نام او اکنون از این فهرست خارج ساخته شده است.
خریداری توام با فساد
با این همه، هیاتی که در سال ۱۳۹۱ از سوی اداره مبارزه با فساد اداری به‌منظور بررسی پروژه‌های دانشگاه بامیان و رسیدگی به این خریداری جنجالی به بامیان آمده بود، این خریداری را توام با فساد دانسته و اعضای هیات خریداری را به سارنوالی معرفی کرده‌اند.
اسنادی که از این خریداری به‌دست آمده نشان می‌دهد براساس مکتوب شماره ۲۰۲۷، ۷/۱۱/۱۳۹۱، مبلغ ۴۹۹۹۹۰ افغانی برای خریداری کمپیوتر اختصاص داده شده، اما در همین مکتوب، مستوفیت بامیان خریداری یک قلم جنس، ویندوز هفت، را رد کرده و تاکید کرده که جنس متذکره با نرخ بلند خریداری شده است.
براساس پیشنهاد سخی‌داد سلیم، رییس پیشین دانشگاه بامیان طی مکتوب شماره ۲۰۲۹، صدوهشتاد هزار افغانی یک پایه ماشین چاپ کارت هویت خریداری شده که در آن والی پیشین بامیان احکام صادر کرده است؛ در حالی‌که قیمت بهترین ماشین چاپ کارت هویت در شهر کابل و برخی از لایت‌های دیگر کم‌تر از ۱۰۰ هزار افغانی می‌باشد.
با این حال، آقای سلیم در مکتوب شماره ۲۵ معاونیت مالی و اداری دانشگاه بامیان، عبدالقیوم رضایی، رییس دانشکده زمین‌شناسی، احمدحسین راسخ، معاون دانشکده زراعت، امین جویا، معاون علمی، محمدجان محمدی، آمر استادان و علی‌زاده مدیرمنابع بشری را به‌حیث اعضای هیات تشریح خریداری ماشین چاپ کارت هویت تعیین کرده بود، اما در این مکتوب آقای سلیم نوشته است که به‌جای احمدحسین راسخ، معاون دانشکده زراعت، سید ضیا هاشمی، عضو هیات تشریح تعیین شود.
عدم نظارت از قیمت اجناس
اما احمدحسین راسخ که عضو هیات تشریح بوده می‌گوید در اسناد تسلیمی این خریداری امضا نکرده؛ زیرا به او اجازه داده نشده تا به‌عنوان هیات تشریح از کمیت، کیفیت و قیمت اجناس ارزیابی کند.
او به ۸صبح گفت: «زمانی‌که اوراق خریداری اجناس به‌خاطر امضا کردن برایم آورده شد، من گفتم باید اجناس خریداری شده را به‌عنوان هیات تشریح ارزیابی کنم که آیا این اجناس موجود است یا نه؟ آیا کیفیتی که از اجناس در اوراق خریداری ذکر شده این کیفیت را دارد یا نه و سوم این‌که قیمت اجناس چگونه است اما دوستان (رییس پیشین دانشگاه) برایم گفتند که شما امضا کنید تا محاسبه اجناس تکمیل شود، سپس ارزیابی کنید اما قبول نکردم.»
او ادامه داد: «من تاکید کردم که باید از اجناس ارزیابی صورت گیرد؛ به‌دلیل تاخیری که من امضا نکردم محاسبه اجناس در مستوفیت تکمیل نشد و بعد از چند روزی رییس پیشین دانشگاه، سیدضیا هاشمی استاد بخش خاک‌شناسی را به‌جای من به‌حیث عضو هیات تشریح توظیف کرده و ایشان امضا کرده است.»
آقای راسخ می‌گوید در مورد شفافیت خریداری مشکوک بوده و تاکید داشت تا روند خریداری را ارزیابی کند اما سخیداد سلیم، رییس پیشین دانشگاه در مکتوب شماره ۲۵ معاونیت مالی و اداری، دستور توظیف سید ضیا هاشمی را داده است.
آقای راسخ افزود: «سخی‌داد سلیم رییس پیشین دانشگاه چندین بار برایم زنگ زده و از من خواست اسناد خریداری این اجناس را امضا کنم، اما من امضا نکردم بعد از این‌که امضا نکردم، آقای سلیم با قلم خود به‌جای من آقای هاشمی را تعیین کرد.»
عدم توجه به نامه استادان
با این حال، آقای راسخ می‌گوید که شماری از استادان دانشگاه یک نامه مبنی بر موجودیت فساد در دانشگاه بامیان به عزیزالله لودین، رییس پیشین اداره عالی مبارزه با فساد ادرای، زمانی‌که به بامیان آمده بود ارایه کردند اما نتیجه آن تا هنوز معلوم نشده است.
در حالی‌که در اوراق خریداری امین جویا، معاون علمی دانشگاه بامیان نیز امضا کرده اما او در مصاحبه می‌گوید که در آن زمان معاون علمی نبوده و امضا نکرده است.
آقای جویا می‌گوید افرادی که در خریداری دخیل بوده‌اند به سارنوالی معرفی شده اما از سوی لوی‌سارنوالی برائت گرفته و دوباره به وظایف‌شان برگشته‌اند: «در اول حرف تفاوت قیمت در خریداری مطرح نبود اما جنجال بر سر فرار از مالیه در این خریداری بوده که چرا پول‌ها طوری بالای اجناس تقسیم شده که از مالیه فرار صورت گرفته است.»
او افزود: «براساس قانون تدارکات، هرگاه خریداری بالاتر از پنج‌صد هزار افغانی صورت گیرد باید مالیه پرداخت گردد، پول که خریداری شده حدود شش میلیون افغانی بوده و این پول در چند قسمت و کم‌تر از ۵۰۰ هزار افغانی به‌منظور خریداری‌ها حواله شده است اما این‌که چرا دانشگاه از پرداخت مالیه فرار کرده نمی‌دانم چون در آن زمان من معاون علمی نبودم.»
او می‌گوید هیاتی که از سوی اداره مبارزه با فساد اداری به‌منظور بررسی چگونگی خریداری ارزیابی کردند فقط مورد فرار از مالیه را انتقاد داشتند اما او این اسناد را در اختیار روزنامه ۸صبح قرار نداد و گفت این سندها محرم است: «در خریداری‌ها تنها اشتباه وجود داشته است.»
او ادامه داد: «ما زمان اندکی برای خریداری داشتیم که اگر حواله‌ها در مرز پنج‌صد هزار یا بالاتر از آن انجام می‌شد، باید پروسه خریداری به اعلان گذاشته می‌شد که زمان داوطلبی نیز ۲۱ روز می‌باشد در صورتی که به اعلان می‌رفت، بودجه‌ای که غیراختیاری و از بانک جهانی بود دوباره انتقال می‌کرد. ما در خریداری متهم به فساد شدیم اما اتهام از سوی سارنوالی از سر ما برداشته شد.»

پروژه‌های ناقص

با این همه، علی‌یاور سیرت، رییس کنونی دانشگاه بامیان، می‌گوید که چندین پروژه بازسازی که در گذشته تطبیق شده از کیفیت لازم برخوردار نبوده و اکنون قابل استفاده نیست.
او به ۸صبح گفت: «حدود ۴۱ هزار دالر امریکایی را تیم بازسازی نیوزلند با رییس پیشین دانشگاه بامیان در زمستان سال ۱۳۹۲ قرار داد کرده بود که باید در ساخت دو باب گل‌خانه، در آبیاری قطره‌ای ۱۲۰۰ نهال، ساخت یک وضوخانه برای خوابگاه دختران و ساخت یک هنگر برای ماشین‌آلات زراعتی به‌مصرف می‌رسید. این پروژه‌ها درست تطبیق نشده و اکنون گل‌خانه‌ها قابل استفاده نمی‌باشند.»
به‌گفته او، براساس قرارداد برای تعداد ۱۲۰۰ نهال نیز سیستم آبیاری قطره‌ای نصب نشده است و در تطبیق این پروژه بودجه کم‌تر به‌مصرف رسیده و امکان دارد بخشی از این پول به جیب افراد رفته باشد.
با این حال آصف مبلغ، معاون والی بامیان، می‌گوید دوسیه این افراد در لوی‌سارنوالی تحت تحقیق قرار داشته و تاکنون در مورد دست داشتن این افراد به فساد مالی رسما به اداره محلی اطلاع داده نشده است.
آقای مبلغ گفت: «‌در ارتباط به این دوسیه که فساد وجود داشته یا نه، اکنون تحت بررسی قرار دارد و بعد از این‌که تحقیقات سارنوالی و ادارات ذیدخل تکمیل شد، نتیجه آن برای ما معلوم می‌شود که کدام فساد وجود داشته یا نه. تا جایی‌که ما معلومات داریم، لوی‌سارنوالی این افراد را براساس ضمانت رها کرده و تحقیقات هنوز هم جریان دارد.»

محاکمه مفسدان

از سویی هم، عبدالرحمان شهیدانی، نماینده بامیان در ولسی‌جرگه می‌گوید ادارات محلی در این مورد به نمایندگان بامیان اطلاع نداده و در صورت اثبات این موضوع باید مفسدان محاکمه شوند.
آقای شهیدانی گفت: «هیچ‌کدام از اداره‌های محلی برای ما گزارش نداده‌اند، اگر این طور بوده که تعداد از استادان، کارمندان اداره ولایت و مستوفیت ]در حیف‌ومیل اجناس دانشگاه[ شریک بوده این یک خیانت و جفای بزرگ است. اگر مدارک این فساد در اختیار ما قرار داده شود، ما به‌زودی اقدام می‌کنیم.»
در همین حال نمایندگان شورای ولایتی بامیان در مورد سرنوشت دوسیه فساد مالی دانشگاه بامیان ابراز بی‌خبری کرده می‌گویند در مورد تصمیم نهایی لوی‌سارنوالی نسبت به این دوسیه اطلاعی ندارند.
زینب نوری، عضو شورای ولایتی بامیان، می‌گوید یک سال شده که دوسیه این افراد در سارنوالی قرار دارد: «این موضوع تحقیق و پی‌گیری دقیق شود و باید روشن گردد افرادی که پول دانشگاه را بالا کشیده باید جزا داده شود.»
از سویی هم عبدالعظیم نوربخش، سخنگوی وزرات تحصیلات عالی، در این مورد ابراز بی‌خبری کرد و از دادن معلومات خودداری ورزید.
روزنامه ۸صبح تلاش کرد تا نظر لوی‌سارنوالی، هیات خریداری و هیات تشریح را در مورد چگونگی معرفی افراد متهم به حیف‌ومیل پول دانشگاه بامیان بگیرد، اما سخی‌داد سلیم، عزیزالله یوسفی، معاون امور محصلان، رمضان احمدی، رییس پیشین دانشکده علوم اجتماعی، میرچمن نظری، مسوول بخش تکنالوژی معلوماتی دانشگاه و سیدضیا هاشمی، استاد رشته خاک‌شناسی دانشکده زراعت حاضر به مصاحبه نشدند.
در حالی شماری از استادان و مسوولان پیشین دانشگاه بامیان در حیف‌ومیل برخی از پروژه‌های دانشگاه بامیان و در خریداری‌ها متهم شدند که سال گذشته کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با نشر گزارشی، برخی از اداره‌های وزارت تحصیلات عالی را نیز به فساد مالی و اداری متهم کرده بود.