حذف نام پنج مقام سابق طالبان از فهرست تحریم های سازمان ملل

نامهای پنج نفر از مقامات سابق گروه طالبان، از فهرست تحریم های سازمان ملل متحد حذف شده است.
این اقدام در راستای تلاشهای دولت افغانستان و جامعه جهانی، برای کشاندن طالبان به پای میز مذاکره و احتمالا پایان دادن به جنگ در افغانستان صورت می گیرد.
افرادی که از فهرست تحریم های سازمان ملل متحد حذف شده اند، شامل عبدالحکیم مجاهد، نماینده سابق طالبان در سازمان ملل متحد و عبدالسلام ضعیف، سفیر سابق طالبان در پاکستان می شود.
سه نفر دیگر عبارت اند از عبدالصمد خاکسار، رئیس اداره استخبارات و معاون وزیر داخله، عبدالستار پاکطین، معاون وزارت صحت و محمد اسلام محمدی، والی بامیان در رژیم طالبان.
نامهای دو نفر از این میان - عبدالصمد خاکسار و محمد اسلام محمدی - در حالی از این فهرست حذف می شود که آنها دیگر زنده نیستند.
پیش از این نیز سازمان ملل متحد حذف نامهای پنچ نفر دیگر از مقامات سابق طالبان را از فهرست تحریم های خود اعلام کرده بود که شامل عبدالوکیل متوکل، وزیر خارجه، فیض محمد فیض، معاون سابق وزارت تجارت، شمس الصفا، مقام سابق وزارت خارجه، محمد موسی، معاون سابق وزارت برنامه ریزی، و عبدالحکیم، معاون سابق وزارت سرحدات در رژیم طالبان می شد.
برای حذف هر نام از این فهرست، نیاز است تا تمامی پانزده عضو شورای امنیت روی آن توافق داشته باشند.
شرط اصلی برای حذف نام مقامات طالبان از فهرست تحریم ها این است که این افراد ارتباط خود را با القاعده قطع کرده و از دست زدن به هر گونه خشونت پرهیز کنند و در ضمن، قانون اساسی افغانستان را پذیرفته باشند.
'تلاشهای ناکافی'؟
سازمان ملل متحد نامهای حدود پنجصد (پانصد) نفر و نهاد را که متهم به ارتباط داشتن با طالبان و القاعده هستند در فهرست تحریم های خود جا داده است.
نامهای این افراد پس از واقعه یازدهم سپتامبر و ورود نیروهای بین المللی به افغانستان، براساس قطعنامه شماره ۱۲۶۷شورای امنیت سازمان ملل شامل فهرست تحریم های این شورا شد. گفته می شود بیش از یکصد و سی نفر از این افراد از شهروندان افغانستان هستند،
بر اساس این قطعنامه، سفرهای این افراد به کشورهای خارجی با محدودیت هایی مواجه است و آنها از دارایی های خود در بانکهای خارجی نمی توانند استفاده کنند. همچنین بیشتر این افراد تحت پیگرد قرار دارند.
اما در پی تلاشهای دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان، مقامات این کشور تاکید کرده اند که برای مصالحه با این گروه، نیاز است تا اقداماتی صورت گرفته و "اعتماد سازی" شود.
یکی از این اقدامات، حذف نامهای طالبان از فهرست سیاه و فهرست تحریم های سازمان ملل متحد است.
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، همچنین تلاش کرده است افرادی را که به اتهام همکاری با طالبان زندانی شده اند - در صورت فقدان اسناد و مدارک کافی علیه آنان - از زندان آزاد کند.
ظرف ماههای اخیر، چندین دسته از این افراد از زندانهای افغانستان آزاد شده اند.
اما افراد نزدیک به طالبان، هنوز این اقدامات را ناکافی می دانند.
طالبان، خروج تمامی نیروهای خارجی از افغانستان را به عنوان پیش شرط خود برای مذاکره با دولت افغانستان اعلام کرده اند، درخواستی که پذیرفتن آن از سوی افغانستان در شرایط کنونی، ناممکن به نظر می رسد.

تعهد کرزی بر مسایل امنیتی و مبارزه با فساد

کنفرانس کابل پایان یافت

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در پایان نشست کابل، گفت که هیات های شرکت کننده در این کنفرانس بر تعهد استراتژیک خود برای برقراری حکومتداری خوب و توسعه در افغانستان تعهد کردند.
این کنفرانس بین المللی با حصول توافق در این مورد که دست کم پنجاه درصد از کمک های بین المللی به طور مستقیم در اختیار دولت افغانستان قرار گیرد به کار خود پایان داده است.
در حال حاضر، دولت افغانستان به بیست درصد از کمک های بین المللی دسترسی مستقیم دارد و آقای کرزی، برای افزایش این میزان در صدد جلب توجه کشورهای اعطاکننده کمک بوده است.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز گفته است که شرکت کنندگان در کنفرانس کابل بر سر چشم اندازی عملی برای آینده افغانستان به توافق رسیده اند.
بشنوید
گفت و گو با امین الله حبیبی، پژوهشگر کالج دفاعی بریتانیا و صاحبنظر در امور افغانستان، درباره کنفرانس کابل و دستاوردهای آن
بشنویدمدت: 00:01
آقای کرزی در این نشست تعهد کرد تا کشورش کنترل نیروهای امنیتی و امور مربوط به آن را تا سال 2014 برعهده گیرد.
اما او تاکید کرد که "نیروھای پلیس ملی و ریاست امنیت ملی ھر دو به بھبود اساسی نیاز دارند."
حامد کرزی افزود که ھدف افغانستان "مبدل ساختن ھر سه نیروی امنیتی به نھادھای قابل اعتماد ملی است که وظیفه شان را در تامین تمامیت و امنیت کشور ما انجام دھند."
رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد که "ما از ھمکاری نیروھای ناتو و سایر کشور ھای سرباز دھنده استقبال می کنیم و تا ماه ھای آینده روی ایجاد شیوه ھای درست برای سپردن مسئولیت کامل به نیروھای امنیتی افغانستان با ھم کار خواھیم کرد."
آقای کرزی این سخنان را در کنفرانس کابل در حضور نمایندگان حدود 70 کشور جهان اظهار کرد. این اولین کنفرانس در نوع خود با این سطح و گستردگی در دست کم سه دهه گذشته در کابل است.
سخنان آقای کرزی در خصوص کنترل مسایل امنیتی افغانستان توسط نهادهای مسئول در این کشور از آنجا اهمیت دارد که آمریکا اعلام کرده است از اواسط سال آینده میلادی روند خروج نیروهای خود را از افغانستان شروع خواهد کرد. اگرچه هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در سخنان خود در نشست کابل تاکید کرد که این اقدام آغاز روند جدیدی در افغانستان خواهد بود و نه پایان روند تعهدات به افغانستان.
فساد اداری

کرزی: ما متعھد ھستیم که با جامعه کمک کننده کار نمائیم و این اعتماد را برای شان بدھیم تا منابع را از طریق بودجه افغانستان به مصرف برسانند.
کمکهای جامعه جهانی به افغانستان یکی دیگر از موضوعات اصلی نشست کابل بود.
در این رابطه فساد و عدم شفافیت در هزینه ها از مواردی بود که آقای کرزی با توجه به نگرانی جامعه جهانی در این زمینه، در سخنان خود به طور مستقیم به آنها اشاره کرد.
او گفت کشورش تلاش خواهد کرد تا به فعالیت نهادهای موازی و در نتیجه "تکرار فعالیت ھا و تطبیق پروژه ھای متعدد غیر ھماھنگ در مطابقت با برنامه ھای ملی افغانستان" پایان دهد.
او در خصوص استفاده از کمکهای مالی در افغانستان گفت: "سیستم ھای موجود حکومتی (افغانستان) امروز نھادینه تر شده و در حال رشد است. ما متعھد ھستیم که با جامعه کمک کننده کار نماییم و این اعتماد را برای شان بدھیم تا منابع را از طریق بودجه افغانستان به مصرف برسانند."
آقای کرزی با توجه به نگرانی جامعه جهانی از وجود فساد افزود: "با در نظر داشت اینکه اعطای قرارداد ھا به عنوان یکی از منابع فساد شناسائی شده است، تقاضا دارم تا تمامی قراردادھایی که از سوی ھمکاران بین المللی ما چه نظامی و چه ملکی (غیر نظامی) اعطا می گردد، اعلام گردد تا مطمئن شویم که نه مسئولین ارشد دولتی و نه اقارب آنھا بصورت غیر قانونی از آن مستفید شوند. ما در برابر آنانی که از جایگاه رسمی و یا روابط فامیلی خود سودجویی می کنند اقدام خواھیم کرد. ما باید روی ایجاد یک سلسله مقررات، معیارات، اصول و اسلوب مسلکی برای نھاد ھا با ھم کار کنیم. این چنین نیازمندی ھا مخصوصاً برای شرکت ھای امنیتی خصوصی که اصل موجودیت آنھا تلاش ھای مشترک مان برای تقویت حکومت افغانستان را تضعیف و تھدید می کند، محسوس است."
تدابیر امنیتی در شهر کابل
این نشست که برای یک روز برگزار شد بزرگترین نشست بین المللی است که ظرف یک دهه اخیر در کابل بزگرار می شود.
به همین دلیل در سراسر شهر کابل، به ویژه خیابانهای نزدیک به محل برگزاری این نشست تدابیر شدید امنیتی به اجرا گذاشته شده بود.
فرودگاه بین المللی کابل هم شاهد وضع این تدابیر بوده است و این فرودگاه تنها به هواپیماهای مقامات شرکت کننده در اجلاس اختصاص یافته است و به گفته مسئولان این فرودگاه، هیچ پرواز دیگری صورت نمی گیرد.
دولت روزهای دوشنبه و سه شنبه را در شهر کابل تعطیل عمومی اعلام کرده و همه مدارس، دانشگاهها و ادارات دولتی در کابل بسته هستند.

تدابیر امنیتی در کابل شدت گرفته است
مقامهای دولت افغانستان در ماه ها و هفته های اخیر به شدت سرگرم برنامه ریزی برای کنفرانس کابل و پیشنهادهایی که در آن مطرح شد، بوده اند.
به دنبال برگزاری کنفرانس لندن (۲۸ ژانویه) حامد کرزی، رئیس جهموری افغانستان اشرف غنی احمدزی، رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را به ریاست ستاد برگزاری نشست کابل تعیین کرد.
آقای احمدزی، از کارشناسان برجسته اقتصادی در افغانستان است، در چند ماه گذشته سرگرم گفتگوهای مقدماتی با مقامهای مختلف داخلی و خارجی و برنامه ریزی برای برگزاری نشست کابل بوده است.
در هفته های اخیر وزارتخانه ها و نهادهای مختلف افغانستان هم مشغول طرح برنامه های خود برای ارائه در این نشست بوده اند.

درخواست کرزی برای خروج اسامی فرماندهان طالبان از فهرست سیاه

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان از سازمان ملل خواسته است که نامهای ۱۵ تن از اعضای گروه طالبان را از فهرست سیاه شورای امنیت حذف کند.
سیامک هروی، از سخنگویان آقای کرزی به بی بی سی گفت که رئیس جمهوری افغانستان چند سال پیش فهرستی از نامهای ۲۰ تن از اعضای این گروه را به همین منظور به سازمان ملل فرستاده بود.
به گفته آقای هروی، سازمان ملل در ماه دلو/بهمن سال گذشته خورشیدی نامهای پنج تن از آنان را از فهرست سیاه شورای امنیت حذف کرد، اما اسامی بقیه آنها را از این فهرست خارج نکرد.
این پنج مقام سابق رژیم طالبان عبارت اند از عبدالوکیل متوکل، وزیر خارجه، فیض محمد فیض، معاون وزارت تجارت، شمس الصفا، از مقامهای وزارت خارجه، محمد موسی هوتک، معاون وزارت برنامه ریزی و عبدالحکیم، معاون وزارت سرحدات.
شماری از این افراد، از جمله آقایان متوکل و هوتک در کابل به سر می برند و حتی آقای هوتک در پنج سال گذشته عضو مجلس نمایندگان افغانستان بوده است.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که حالا آقای کرزی بار دیگر درخواست خود برای بیرون کردن اسامی ۱۵ نفر باقی مانده از فهرست سیاه سازمان ملل را مطرح کرده است.
سیامک هروی مشخص نکرد که این ۱۵ نفر چه کسانی هستند، اما افزود زمانی که سازمان ملل این درخواست آقای کرزی را پذیرفت، اسامی این افراد اعلام خواهد شد.
او گفت که دولت افغانستان تشخیص داده است که این افراد با سازمان های تروریستی ارتباط ندارند و از سازمان ملل درخواست کرده که موضوع خروج نامهای آنها از فهرست سیاه شورای امنیت را بررسی کند.
این در حالی است که شماری از رسانه های غربی گزارش داده اند که آقای کرزی فهرستی ۵۰ نفری را به سازمان ملل تحویل داده است تا نامهای آنها را از فهرست تحریم های شورای امنیت این سازمان حذف کند.
هر چند مقامهای سازمان ملل تا حال در این مورد اظهار نظری نکرده اند، اما آقای هروی این گزارش ها را تکذیب کرد.

نام آقای متوکل، وزیر خارجه طالبان هم شامل فهرست سیاه بود
شمار مجموع افغانهایی که نامهای آنها شامل فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل هستند، به ۱۳۷ نفر می رسد.
نامهای این افراد در پی وقوع حادثه یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی و ورود نیروهای بین المللی تحت فرمان آمریکا به افغانستان، بر اساس قعطنامه شماره ۱۲۶۷شورای امنیت سازمان ملل شامل فهرست تحریم های این شورا شد.
بر اساس این قطعنامه، سفرهای این افراد به کشورهای خارجی با محدودیت هایی مواجه است و آنها از دارایی های خود در بانکهای خارجی نمی توانند استفاده کنند. همچنین بیشتر این افراد تحت پیگرد قرار دارند.
پیش از این آقای کرزی گفته بود که یکی از راه های ترغیب طالبان برای گفتگو و تامین امنیت در افغانستان، خارج کردن نامهای اعضای تحت پیگرد این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل است.
یکی از بندهای قطعنامه جرگه مشورتی صلح در کابل، که در ماه جوزا/خرداد گذشته برگزار شد، هم درخواست حذف نامهای سران گروه طالبان از این فهرست بود.
پس از برگزاری این جرگه، هیاتی از شورای امنیت سازمان ملل در سفری به کابل اعلام کرد که این درخواست جرگه مشورتی صلح را بررسی می کند.

بریتانیا بخشی از هلمند را به 'آمریکا تحویل می دهد'

ارتش بریتانیا به زودی از بخش 'سنگین' ولایت هلمند درجنوب افغانستان خارج خواهد شد و آن را به نیروهای آمریکا منتقل خواهد کرد.
انتظار می رود که لیام فاکس، وزیر دفاع بریتانیا، چهارشنبه (۷ ژوئیه) در پارلمان اعلام کند که مسوولیت این بخش که در شمال هلمند واقع است، به زودی به نیروهای آمریکا سپرده خواهد شد.
هلمند ۱۳ بخش دارد و بخش "سنگین" بدلیل حضور محسوس شورشیان طالبان، یکی از مهم ترین و ناامن ترین آنهاست.
حدود سی درصد از مجموع ۳۱۲ تلفات نیروهای بریتانیا در افغانستان در بخش سنگین رخ داده است.
نیروهای بریتانیا در ماه ژوئن فرماندهی نیروهای بین المللی (ایساف) در هلمند را به یک ژنرال آمریکایی بنام ریچارد میلز واگذار کردند.
منابع بی بی سی می گویند، وزیر دفاع بریتانیا اعلام خواهد کرد که نیروهای این کشور پس از تحویل بخش سنگین به نیروهای آمریکایی بر نواحی مرکزی هلمند تمرکز خواهند کرد.
در این صورت، مبارزه مستقیم با شورشیان طالبان در نواحی شمالی و جنوبی هلمند برعهده نیروهای آمریکا خواهد بود.
در حال حاضر، حداقل ۴۰ کماندوی بریتانیایی در سنگین مستقر هستند.
۹۹ سرباز بریتانیایی طی سال های گذشته در این بخش کشته شده اند.
هلمند بزرگ ترین مرکز تولید کننده مواد مخدر در افغانستان گزارش شده است.
دولت افغانستان دوشنبه اعلام کرد که در یک عملیات سه روزه در این ولایت، بیش از ۶۰ نفر از شورشیان و قاچاقچیان مواد مخدر کشته شده اند.

رییس جدید امنیت ملی افغانستان معرفی شد



حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، رحمت الله نبیل، رئیس واحد ویژه حفاظت خود را به عنوان رئیس عمومی امنیت ملی این کشور تعیین کرده است.

آقای نبیل قبل از آغاز به کار در سمت جدید باید رای اعتماد مجلس نمایندگان افغانستان را به دست بیاورد.

انتصاب رحمت الله نبیل پس از استعفای امر الله صالح از ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان صورت می گیرد.

آقای صالح که پس از حمله طالبان به نشست مشورتی صلح کابل استعفا داد، بعدا ادعا کرد که با آقای کرزی در زمینه طرح آشتی با طالبان اختلاف نظر داشته است.

آقای صالح گفت که از این جهت، کار کردن با رئیس جمهور برای او ممکن نبود.

رحمت الله نبیل از افراد نزدیک به حامد کرزی است و از زمان تشکیل اداره موقت پس از فروپاشی رژیم طالبان با او همکاری داشته است.

آقای نبیل در زمان حاکمیت طالبان بر افغانستان، نماینده اداره پناهندگی سازمان ملل متحد در افغانستان بود.

پس از فروپاشی رژیم طالبان و ایجاد اداره موقت به رهبری حامد کرزی، آقای نبیل رئیس بخش محافظت شورای امنیت ملی افغانستان شد و در همان زمان، رتبه افتخاری ژنرالی را بدست آورد.

او شش سال در این مقام کار کرد و بعد از آن، به عنوان رئیس واحد ویژه محافظتی رئیس جمهور تعیین شد.

در اعلامیه ای که دفتر ریاست جمهوری افغانستان منتشر کرده آمده است که آقای نبیل در سمت های های قبلی، از خود شایستگی لازم را نشان داده و به همین دلیل، به عنوان رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان تعیین شده است.

اعتراض هزاره ها به رای اخیر مجلس نمایندگان

شماری از نمایندگان مرد هزاره در مجلس نمایندگان افغانستان، با برگزاری یک گردهمایی اعتراضی در غرب شهر کابل، رد دو نامزد وزیر از سوی این مجلس نمایندگان را محکوم کردند.
در این گرد همایی که صدها تن از هزاره های شهر کابل شرکت داشتند، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به گرایشهای قومی و عمل نکردن به وعده های انتخاباتی اش محکوم شد.
محمد محقق نماینده نماینده کابل در مجلس نمایندگان و از سخنرانان این گرد همایی گفت مردم هزاره رای شان را که به آقای کرزی داده بودند پس گرفتند و تاکید کرد که اکنون آقای کرزی یک رئیس جمهور مشروع نیست.
آقای محقق هشدار داد، هرگاه پس از این بحرانی به وجود آید پاسخگوی آن آقای کرزی خواهد بود.
محمد محقق همچنین افزود آقای کرزی هنوز فرصت دارد تا به وعده ها اش عمل کند. در غیر آن دست به سازماندهی تحرکات سیاسی خواهند زد.
واگزاری پنج وزارت خانه به قوم هزاره، تبدیل دو ولسوالی هزاره نشین به ولایت، بازسازی جاده های مناطق مرکزی و جلوگیری از رفتن کوچی ها به مناطق هزاره مرکزی از مواردی است که به گفته آقای محقق، قبل از برگزاری انتخابات از سوی آقای کرزی به او قول داده بود.
اما حامد علمی یکی از سخنگویان ریاست دفتر ریاست جمهوری در واکنش به این اظهارات آقای محقق گفت، رد وزرای پیشنهادی از صلاحیت های مجلس نمایندگان است.

اعضای مجلس نمایندگان می گویند، آنها براساس معیار شایسته سالاری رای داده اند نه براساس معیار های سمتی و قومی
او گفت آقای کرزی تلاش می کند بر اساس قانون اساسی مقام های شایسته را به هزاره ها بدهد.در همین حال اعضای مجلس نمایندگان لحاظ کردن معیار های قومی در رد وزرای پیشنهادی هزاره ها را رد کرده و می گویند معیار آنها در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای کرزی، شایسته سالاری بوده است.
هفته گذشته سرور دانش وزیر عدلیه پیشین که از سوی آقای کرزی به عنوان وزیر تحصیلات عالی به مجلس معرفی شده بود، برای سومین بار رد صلاحیت شد.
داوود علی نجفی رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات جنجالی ریاست جمهوری گذشته، به عنوان وزیر تحصیلات عالی معرفی شده بود، دومین وزیری بود که از سوی مجلس، رد صلاحیت شد.
در دوره های قبلی نیز نامزدهای هزاره، از سوی مجلس نمایندگان رد صلاحیت شده بودند.

ماموریت جنرال پترویوس درافغانستان آغاز شد

ژنرال دیوید پترویوس، فرماندهی یک صد و سی هزار سرباز بین المللی مستقر در افغانستان را به طور رسمی برعهده گرفت.
استراتژی این ژنرال آمریکایی برای کاهش خشونتها در عراق، مورد ستایش قرار گرفته و او انتظار دارد، عین تجربه را در افغانستان نیز تکرار کند.
اما ماموریت ژنرال پترویوس در افغانستان ساده نخواهد بود. تنها در ماه ژوئن امسال، یکصد و دو سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند.
ژنرال پترویوس نیز پیش از این هشدار داده است که طالبان با اطمینان و سرسخت علیه نیروهای خارجی در افغانستان می جنگند.
اما او تاکید کرده است که برای پیروزی در افغانستان، نیاز است تا دولت این کشور و ناتو در همکاری نزدیک با هم کار کنند.
ژنرال پترویوس که روز جمعه وارد کابل شد، با مقامات آمریکایی و مسئولان دولت افغانستان دیدار کرده و در سفارت آمریکا در کابل نیز سخنرانی کرد.
ژنرال پترویوس گفت: "ما همه، نظامی و غیرنظامی، افغان و یا خارجی، همه بخش یک تیم با یک ماموریت مشترک هستیم."
او گفت: "در این ماموریت مهم، همکاری، مسئله اختیاری نیست."
این ژنرال آمریکایی هشدار داده است که قبل از بدست آمدن پیروزی در افغانستان، خشونتها در این کشور شدت خواهد گرفت.
ژنرال پترویوس پس از برکناری ژنرال استنلی مک کریستال برای فرماندهی نیروهای ناتو و ائتلاف در افغانستان تعیین شد.
دولت افغانستان رابطه خوبی با ژنرال مک کریستال داشت و تاکید می کرد که استراتژی او برای کاهش تلفات غیرنظامیان موثر بوده است.
ژنرال پترویوس نیز نسبت به اهمیت توجه به زندگی غیرنظامیان در جریان عملیات نظامی در افغانستان آگاه است.
از همین رو، او حفاظت از جان غیرنظامیان را در اولویت کاری خود قرار داده و گفته است که بدون بدست آوردن دل افغانها، دشوار است در افغانستان به پیروزی دست یافت.
اما حالا چالش اصلی سر راه ژنرال پترویوس، عملیات نظامی در قندهار است که از ماهها برای اجرای آن برنامه ریزی صورت می گیرد.
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان و ژنرال استنلی مک کریستال، فرمانده سابق ناتو و ائتلاف، تاکید کرده اند که بدون جلب حمایت مردم قندهار، اجرای این عملیات ممکن نخواهد بود.

محقق:تمامی وزارت های مهم به اقوام دیگر اختصاص داده شده است

محمدمحقق نماینده مردم هزراه درولسی جرگه افغانستان حامدکرزی را به دامن زدن به قوم گرائی متهم نموده گفته است که وزارت های امنیتی به قوم پشتون وزرات های اقنصادی به قو تاجیک داده شده وسهم مردم هزاره درکابینه کرزی خلاف توافقات بن نادیده گرفته شده است

مكثي برآزادي بيان وكار خبرنگاران درولايت باميان

مرتضی آروین جوان 20 ساله که درگوشه ای نشسته ورادیود دسیتی در دست دارد از نشرات رسانه های محلی راضی به نظر نمی رسد . او میگوید رسانه های محلی اخبار وبرنامه های مطابق میلش را نشرنمی کند . آقای آروین ازاین که رسانه های محلی برای او قابل گوش دادن نیست می گوید شاید رسانه ها دراین مورد مسول نباشد بلکه دولت شاید برای این رسانه ها از این بیشتر اجازه ندهد تا نشرات قابل دربخور داشته باشد .درحاليكه مقامات حكومت افغانستان از آزادي بيان دراين كشور به عنوان برگ برنده درنه سال كاري شان ياد مي كنند ؛وآنرا يكي از دست آورد هاي مهم دوران رياست جمهوري حامد كرزي قلمداد مي كنند ،اما تحليلگران درولايت باميان درمورد آزادي بيان وكار خبرنگاران دراين ولايت نگراني هاي دارند .
اكثريت تحليلگران وخبرنگاران معتقد اند كه دراين ولايت چالش هاي زيادي دربرابر كار خبرنگاران وجود دارد واز سوي هم فشار حكومت محلي بالاي خبرنگارن باعث ميشود تا خبرنگاران از بيان مسايل اساسي ،حساس ومهم خود داري كنند وبيشتر مسايل سطحي وكلي را بيان كنند .
اسمعيل ذكي نويسنده وتحليلگر مسايل سياسي در باميان ميگويد : مسولين حكومتي با آنكه آزادي بيان را درست درنيافته اند وبا آن غير مسولانه برخورد مي كنند ،مانع هاي زيادي را دربرابر خبرنگاران قرار مي دهند تا خبرنگاران روي انعكاس واقعيت هاي عيني جامعه پرده بپوشانند . آقاي ذكي معتقيد است وزارت اطلاعات وفرهنگ با برخورد هاي غير واقيعبينانه نسبت به رسانه ها درتلاش انحصار هستند .
درهمين حال خيرلله حميدي نوسنده وآموزگار درموسسه آيفيس با تاكيد بر اين كه آزادي بيان درباميان نسبت به هر زمان ديگري بهتر است ميگويد فشار سانسور از سوي حكومت محلي پايان نيافته وخبرنگاران نمي توانند به تحليل برخي موضوعات مهم وحياتي بپردازند . آقاي حميدي ميگويد از يك سو جامعه بسته است وظرفيت پزيرش انتقاد ها را ندارد واز سوي هم نهاد هاي دولتي سعي دارند تا دريچه اطلاعات به طرف جريان رسانه اي بازنگرددوحکومت محلی موجودیت رسانه را دراین ولایت درتقابل با خودشان می دانند درحالیکه درکشور های دیگر رسانه ها به عنوان رکن چهارم دولت کار می کند ؛درحالیکه درولایت بامیان دست رسي به عناصر اصلي اطلاعات بسيار محدود است . به باور اين آگاهان وضع محدوديت بالاي رسانه ها ازسوي حكومت به نكات اشاره شده خلاصه نمي شود بلكه دست رسي به منابع ،برخورد هاي چند رنگ از سوي مقامات با خبر نگاران واز سوي هم خود سانسوري وترس از نيروهاي بين المللي مشكل پابر جا است .
حسن خالقي خبرنگار آژانس خبري وخت درباميان بر اين باور است كه مسولين محلي با تمامي خبرنگاران برخورد يگانه ندارند ودر بين آنان سياه وسفيد قايل هستند . وي مي افزايد اين گونه برخورد ها باعث ميشود تا دراخبار تفاوت ها وحتي تناقض بوجود بيايد .به باور وي برخي از خبرنگارن نيز درتهيه گزارش هايشان سهل انگاري مي كنند واكثر گزارش هايشان را از منابع غير رسمي توسط تلفن مي گيرند ،كه خود باعث ميشود تا خبر ها از معيار هاي اساسي برخور دارد نباشد .
با وجود اين چالش ها ؛سدهاي دولتي وترس از خارجي ها نيز در بين خبرنگاران وجود دارد وهمواره آنان را با چالش هاي تازه مواجه ميسازد . فرشته عظمي كه درموسيسه آيفيس مهارت هاي خبرنگاري مي آموزد ميگويد در حال حاظر وزارت اطلاعات وفرهنگ ونمايندگي هاي اين وزارت در ولايات بزرگترين ديوار در برابر آزادي بيان است ، وضع محدوديت بالاي رسانه هاي تصويري دركابل از سوي اين وزارت نشاندهنده آن است كه هنوز هم آزادي بيان بد تر از دوران هاي قبلي در كشور است . وضع محدوديت در برابر آزادي بيان نتنها از سوي حكومت بلكه نمايندگا پارلمان نيز هر لحظه ميخواهند در برابر آزادي بيان بند هاي تازه بگشايند . درحاليكه نيروهاي خارجي همواره اعمال فشار بالاي خبرنگاران را رد مي كنند ،گزارش هاي وجود دارد كه در برخي ولايات آنان با فراخواندن خبرنگاران بر آنها امرونهي مي نمايند كه در نشر اخبارمحلي رضايتمندي آنان امر لازمي مي باشد . آگاهان ميگويند اين بخش از برخورد ها ، ديكتاتوري است كه هيچ هم خواني با آزادي بيان ندارد ونشان مي دهد كه دولت ونيروهاي خارجي مستقر دركشور در رعايت آزادي بيان به كلي عقب مانده اند . با آنکه اهل مطبوعات دربامیان از ادامه کار خبرنگاران دراین ولایت اظهار نگرانی میکنند؛اما عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان ار رابطه تنگاتنگ خبرنگاران با مقامات این ولایت خبرداده میگوید آنان برعلاوه این که بارسانه ها وخبرنگاران رابطه نزدیک دارند تلاش دارند دامنه این همکاری ها را توسعه بدهند .آقای احمدی افزود ماتلاش داریم رابطه مدنی ودمکرایتک با خبرنگاران ورسانه ها دراین ولایت داشته باشیم . وی ادعاهای را رد کرد که گویا مقامات ولایت بامیان بالای خبرنگاران فشار وارد می کنند تا اخبارشان را مطابق میل آنان تهیه ونشر کنند؛وی تاکید کردیکی از گزنه های دموکراسی ایجاد رابطه نزدیک با رسانه ها است.درهمين حال خيرلله حميدي ميگويد به منظور بلند بردن ظرفيت خبرنگاران دراين ولايت دفتر آنان دست كم 20 تن را دربخش خبرنگاري آموزش مي دهند كه اين دوره آموزشي شش ماه دوام مي كند . به گفته وي دراين مدت ،اصول خبرنگاري واساسات ژورناليزم را آموزش مي دهند تا اين افراد بعد ازفراعت از اين دوره آموزشي آموحته هاي شان را در ساحه عمل انجام بدهند . وي ميگويد اين برنامه زمينه خوبي براي خبرنگاران تازه كار است كه هم بصورت تيوريكي وهم بصورت عملي آموزش مي بينند . به باور آنان خبرنگاران ورسانه نير مشكلات خود را دارد كه از اين جمله ميتوان غير مسلكي بودن برخي خبرنگارن را در خورنمونه ياد كرد . اين كه آيا تاضمين از عواقب آزادي بيان وجود دارد يانه ؟اسمعيل ذكي ميگويد درافغانستان عواقب بعد از آزادي بيان بسيار مهم است ؛يعني شما درحرفه اي كه كار مي كنيد آزاد هستيد ،اما كسي براي محافظت از شما دربرابر عواقب كارتان وجود ندارد .
وي در ادامه تاكيد مي كند كه آزاي بيان در جامعه زماني معني پيداميكند كه نهاد هاي مقتدير براي محافظت از خبرنگاران وجود داشته باشد . گفتني است كه وزارت اطلاعات وفرهنگ نيز مي پزيرد كه درزمينه آزادي بيان فاصله ميان شعار وعمل موجود است . دين محمد مبارز راشيدي معين اين وزارت ميگويد : هستند آدم هاي كه درمرحله ادعا خوب ادعا مي كنند اما وقتي كه خلاف مفكوره خود چيزي بشنوند تحمل شان تمام ميشود . اين نگراني در حالي مطرح مي گردد كه بر اساس گزارش هاي نهادهاي مدافع خبرنگارن از سال گذشته تاكنون بيش از 130 مور خشونت دربرابر خبرنگاران صورت گرفته كه بيش از 70 درصد آن از سوي دولت اعمال شده و ازاين جمله 5 خبر نگار به قتل رسيده است . باین وجود مرتضی آروین ادامه فشارها را ازسوی حکومت را به ضرر دولت ومردم دانسته میگوید این باعث میشود تا فاصله میان مردم وحکومت زیاد شود ومردم اعتماد شان را نسبت به حکومت از دست بدهند که این به صلاح مردم وحکومت نیست .